- سحب الجنسية الكويتية ممن حصل عليها بالغش وإذا حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، أو أمن الدولة أو المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية
- سحب الجنسية إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية أو إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي
- وزيرة الشئون: حل وتصفية جمعيات النفع العام غير الفعالة وحل الجمعيات والمبرات الخيرية المخالفة
- رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي: بناء منظومة إدارة الأداء الحكومي للحد من الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية
- وزيرة المالية عرضت الحالة المالية للدولة كما هي في 31 /3 /2024 استناداً إلى المادة (150) من الدستور
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله ووافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ، بحيث لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية. وذلك انطلاقاً من حرص مجلس الوزراء على الحفاظ على الهوية الوطنية.
وأجاز المشروع سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها وفقاً لحالات محددة تتعلق بمنحه الجنسية بطريق الغش أو التزوير وإذا حكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية وكذلك إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
وأشاد مجلس الوزراء بكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في قمة المستقبل بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك. والذي جدد فيها سموه المناشدة بضرورة التزام الجميع بالقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية مع التأكيد على أهمية التعامل بمسطرة واحدة بعيداً عن ازدواجية المعايير، مستنكراً ما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية معتبراً عجز مجلس الأمن عن إيقاف هذا العدوان بأنه مثال قاطع ومؤسف على نهج الكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي.
واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط بالوكالة نوره سليمان الفصام وعدد من قياديي الوزارة والهيئة العامة للاستثمار في شأن الحالة المالية للدولة كما هي في 31 /3 /2024، استناداً إلى المادة (150) من الدستور.
وأحاطت وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال هادي الحويلة مجلس الوزراء علماً بإعداد الوزارة قرارا بحل وتصفية عدد من جمعيات النفع العام والذي تبين أن هذه الجمعيات غير فعالة ومخالفة لمواد القانون وإعداد قرار آخر بحل وتصفية عدد الجمعيات والمبرات الخيرية المخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.
واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه كل من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري في شأن تسهيل حركة واستعمالات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل وخارج كافة المباني لجميع مناطق الكويت .
واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد للحد من الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية على الجهات الحكومية، وتحقيق الاستدامة المالية للدولة من خلال تبني سياسات مالية، وتطوير آليات الحوافز والمحاسبة والتقييم لكافة العاملين، وإعداد الجهات الحكومية لاستراتيجيات مرتبطة برؤية دولة الكويت، وتحسين مؤشرات الكويت الدولية، وتعزيز ثقة المواطنين بالأداء الحكومي، وتحقيق درجات عالية من الرضا على الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى إعداد مؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية لتهيئة بيئة أعمال منظومة إدارة الأداء الحكومي.
وتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى الـ 94 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الذي صادف يوم أمس الاول الاثنين
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والتي أدت إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى.
